بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
انصاری پور محمدعلی
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق خصوصي - 1396 - دوره : 47 - شماره : 2 - صفحه:213 -230
|
|
چکیده
|
در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال 1370 تایید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رای وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدانسن معینی به‌عنوان امارۀ رشد حل نشد. این مقاله خلا قانونی در خصوص فقدانسن معین، به‌عنوان امارۀ رشد را نقد می‌کند و به چند دلیل شامل اختلاف در رویۀ قضایی، تعارض در مقررات قانونی، زیانبار بودن نبود امارۀ رشد، تصریح به سن رشد در بعضی منابع اسلامی و دلایل علمی، نتیجه می‌گیرد که تعیین سنی و ترجیحاً 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد، ضروری است و علت اینکه نظام حقوقی ما و مردم از زمان حذف سن رشد یعنی سال 1361 دچار مشکل جدی در این خصوص نشده‌اند، این است که ادارات و محاکم براساس قوانین منسوخ عمل می‌کنند.
|
|
کلیدواژه
|
اشد، امارۀ رشد، بلوغ، رشد، سن رشد
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی, گروه حقوق خصوصی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
maap@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|