گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته‌بندی می‌شوند. قاعده مقررۀ پیشینی و دقیقی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به شکل نسبتاً کاملی تعیین می‌کند. در سوی مقابل استاندارد مقررۀ پسینی و منعطفی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به صورت باز و گسترده‌ای‌ تعیین می‌کند. اینکه قانون در قالب کدام‌یک از این دو شکل بگیرد تنها مسئله‌ای شکلی و مربوط به قالب و چگونگی نیست، بلکه تبعات ماهوی راجع به کارکرد موثر قالب حقوقی نیز در این زمینه نقش دارند. به بیان دیگر، اعمال قاعده یا استاندارد دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از هزینه‌ها و منافع است که با یکدیگر در تغایرند و دربرگیرندۀ گزینشی میان این است که هزینه‌ها و منافع را در کدام شکل از قالب حقوقی قرار دهیم. ما در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی می‌کنیم. در فرایند بررسی این ارزیابی این نتیجه به دست می‌آید که نمی‌توان هیچ‌‌یک از این دو قالب را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد، بلکه لازم است بنا به مورد و براساس مولفه‌هایی که اشاره خواهد شد در موضعی خاص قانون را در چارچوبی که مناسب‌تر است طرح‌ریزی کنیم.