فوریت یا تراخی در اعمال خیار

یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تاخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف‌نظر بین فقها و حقوق‌دانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آن‌ها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف‌نظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمی‌توان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.

PROMPTNESS OR DELAY IN EXECUTING THE RESCISSION OPTION

One issue related to the rescission of contracts is whether an option should be applied promptly or it can be delayed until one of the causes for the extinction of the option arises. Consensus has not been reached among Muslim jurists and legal scholars on the topic. Due to the identical nature of options and the practical effects of the discussion, the legal opinions adopted in Islamic jurisprudence and the Iranian civil code should be revised through analysis. Out of the multiple options, promptness of four is expressly mentioned in the civil code, and this is the reason behind the lack of consensus and disagreement. Each of the proponents and opponents of promptness in the Islamic jurisprudence, have their own reasons that cannot be absolutely rejected or accepted. Therefore, based on the fundamentals of contracts law, social and economic impacts and other related circumstances, one opinion should be adopted and applied for all options. The goal of the article is to study this issue.