جایگاه اصل صحت و بررسی تحلیلی آن در اِعمال حق فسخ در معاملات محجورین

در قوانین و مقررات موضوعه ی برخی از کشورها (ایران ، فرانسه ، مصر ، آلمان ) اصل صحت به نحو مقتضی و به عناوینی مشابه و مختلف مورد مطالعه ، و متعاقباً در سیستم نظام حقوقی کشورها با تدوین و تقنین ، تحت عنوانِ اصلی در مراودات و معاملات پذیرفته و گنجانده شده است که در مقررات قانونی کشور ما نیز با عنایت به سبقه ی فقهی موضوع بر قانون گذاری ، این مبحث تحت عنوان اصاله الصحه بر اساس آیات و روایات توسط شارع مقدس در تکالیف تعبدی مکلف و معاملات اشخاص مورد برسی واقع که مبانی اصل صحت در نظام حقوقی کشور ما با جنبه ی شرعی و فقهی به صورت ملموس پذیرفته و نهادینه شده است که در این مقاله بنا داریم اصل صحت و بررسی تحلیلی آن در اعمال فسخ در معاملات محجورین در سیستم حقوقی کشورمان در سطوری چند بررسی کنیم . آنچه در این مقاله مورد بررسی است استعمال اصل صحت و بررسی تحلیلی آن در اعمال فسخ در معاملات محجورین و متفرعات راجع به آن می باشد که آیا معامله ای که واقع گردیده است و شخص محجور نسبت به فسخ آن اقدام نموده است ، می توان اصل صحت را به آن جاری نمود ، یا فسخ معامله توسط اشخاص محجور هیچ اثری در زوال آثار قرارداد و عمل حقوقی نداشته و نمی توان به اصل صحت در صحیح بودن فسخ استناد نمود؟ و یا در فرضی که فسخ توسط محجور صورت پذیرفته ، نیاز به تائید و تنفیذ بعدی اولیای وی (اعم از اولیای قانونی یا واقعی) دارد ؟ که در صورت تائید و تنفیذ فسخ شخص محجور توسط اولیای وی ، فسخ به معنای واقعی محقق و استعمال اصل صحت به معنای واقعی حمل گردیده است یا خیر .