کارکرد قاعده لاضرر در سازمان قضایی

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند. دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺒﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر از ﺣﻴﺜﺎﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨ ﻮرﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﺟﻲ (ﻻﺣﺮج)، ﻣﻨﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ و ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﺣﻴﺚ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻋﺪه در اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ؛ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادرس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻻﺿﺮر اﺳﺖ، ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ٦٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﻨﻊ وﻗﻒ ﺑﻪ ﺿﺮر دﻳﺎن) دﻳﮕﺮی در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادرس ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻞ ٤٠ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر ﺑﻼﺷﻚ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ را در ﭘﻲ دارد ﻟﻴﻜﻦ اﻓﺮاط در ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺳﻠﻴﻘﻪای و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮدد.