تاثیر قرار بازداشت موقت بر روی متهم

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. قرار بازداشت موقت، مهم‌ترین و سنگین‌ترین قرار تامین است. هرگونه افراط در صدور چنین قراری می‌تواند ضمن نقض اصل برائت، حقوق و آزادی متهمین را سلب نماید. از طرفی تفریط در صدور این قرار نیز می‌تواند حقوق جامعه و بزه‌دیدگان را نقض نموده و ناامنی روانی آن‌ها را موجب گردد. قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و همچنین مغایر با اصل آزادی متهم است از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه دیدگان اعمال کردن این قرار را توجیه می نماید.این قرار یک اقدام علیه آزادی فردی بوده و مغایر با اصل برائت است و مجازات متهم قبل از اثبات اتهام و صدور حکم قطعی می باشد .از آنجا که قراربازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می باشد،قانونگذاران درباره مشروعیت بکارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیارقاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا قضات نتوانند به اراده و دلخواه خود افرا را بازداشت کنند.برخلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و براساس تشخص خود قراری صادر کند،موارد بزاشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شودو قاضی مجاز نیست در غیر از موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.