کاربرد اصل عدم تبرع در الزامات قراردادی

با در نظر گرفتن میل انسان به حفظ اموال خود که از دیرباز در وی وجود داشته، هرگاه انسان مالی از خود را به دیگری تسلیم می کرد، به استرداد مال تمایل داشت. این میل به صورت تدریجی از عرف به حیطه قانون وارد شد. به طوری که در قانون مدنی فرانسه این موضوع اینگونه مقرر گردید که؛ هر پرداخت مستلزم وجود دینی است، کسی که بدون داشتن دین مالی را پرداخته است میتواند استرداد کند. در حقوق ایران نیز با تغییر عبارت (( مستلزم وجود امین است)) به (( ظاهر در عدم تبرع است)) این عملکرد و تمایل ذاتی انسان را که از عرف وارد قانون مدنی فرانسه شده بود، مورد اقتباس قرار داد. اما نظر به برداشت های متفاوت و کاملا متضاد از ماده 265 قانون مدنی که منتج به صدور آراء متضاد در محاکم دادگستری گردیده است. بررسی کاربرد اصل عدم تبرع در نظام حقوقی و قضایی ایران ضمن تاکید بر رویه قضایی حاکم و پرهیز است صرف نظریه پردازی و مباحث تئوریک ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که در این خصوص با دو چالش پیش روی موجود است؛ اول مرحله تبرعی یا عدم تبرعی بودن پرداخت، دوم مدیون بودن یا مدیون نبودن پرداخت‌کننده که قصد تبرع هم ندارد.در این تحقیق که به صورت توصیفی _ تحلیلی صورت گرفته در بررسی مسائل مطرح شده، این نتایج را منعکس نموده که؛ پرداخت یا تسلیم مال ظهور در عدم تبرع دهنده مال دارد. بنابر عقیده و رویه قضایی غالب، بار اثباتی و ارائه دلیل جهت عدم استرداد مال بر عهده گیرنده مال است. نمی توان گفت ماده 265 قانون مدنی گویای مدیونیت دهنده مال است. در تفسیر دو قسمت اول و دوم ماده مذکور، حکایت از تاکید قسمت دوم بر حق استرداد دهنده بدون قصد تبرع دارد نه حکایت از اثبات عدم مدیونیت توسط وی.