بررسی فقهی و حقوقی مالکیت بر آب های زیر زمینی و نهرها با تکیه بر قوانین آب و قواعد فقهی

موضوع مالکیت بر آب های زیر زمینی و نهرها از مسائل فقهی و حقوقی است که از نظر فقهی در دو حوزه مالکیت خصوصی و عمومی یا انفال و در حقوق موضوعه در قوانین مصوب سال 1347 در ابتدا و در قوانین بعدی نظیر قانون اساسی و قانون سال 1361 و 82 مورد بررسی و تبیین قرار گرفته شده است. در رابطه با آب های جاری، این مالکیت در عهده دولت است. براساس اصل 45 قانون اساسی،آب های جاری ( رودخانه ها و انهار طبیعی ) و دریاها و منابع زیرزمینی ازمشترکات بوده ودر اختیارحکومت اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مرجع رسیدگی به حل اختلاف پرونده های مرتبط با آب، در محدوده اختبار دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است. در نتایج این پژوهش آمده که فقهای امامیه در رابطه با آب های زیر زمینی و قتوات قائل به قواعدی نظیر حیازت و تعیین حریم برای این آب ها هستند. در رابطه با نهر ها و آب های جاری نیز قائل به این موضوع هستند که این آب ها دارای ویژگی عام المنفعه و مالکیت های غیر خصوصی بوده و به عموم تعلق دارند. حریم رود خانه ها و نهر ها نیز پذیرفته شده و حق انتفاع برای مالکان زمین های حاشیه نهر ها مد نظر است. عمده فقهای امامیه معتقدند که پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده اند.