بررسی شرط اسقاط مسولیت ظهرنویس در تمامی اسناد تجاری اعم از برات سفته چک

در دنیای امروز با گسترش استفاده از اسناد تجاری، یکی از دغدغه‌هایی که افراد درگیر با این اسناد با آن روبه‌رو هستند مسئله مسئولیت صادرکنندگان و ظهر نویسان یا به‌عبارت‌دیگر افرادی است که با این اسناد در ارتباط هستند. برای مثال یکی از مسائلی که شما در هنگام استفاده از اسناد تجاری ممکن است با آن روبه‌رو شوید این است که آیا برخلاف متن صریح قانون که برای امضاکنندگان اسناد تجاری مسئولیت تضامنی در نظر گرفته است، می‌توان شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری را در نظر گرفت. یکی از ویژگی‌های مهمّ اسناد تجاری که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز کرده و برتری خاصّی به آنها داده و موجب شده است، مورد وثوق و اطمینان قرار گیرند و به عنوان جایگزین پول در معاملات به کار روند، ویژگی مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. بر اساس مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت، صادرکنندة برات، سفته و چک و ظهرنویس‌ها و برات گیر (مُحالٌ عَلیه)، با وجود شرایط قانونی، در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و دارنده می‌تواند به هر یک از مسئولین سند، منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند و ضامنی که ضمانت صادرکننده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. با این حال، هر یک از مسئولین سند ممکن است، تحت شرایط خاصّی که قانون مقرر داشته، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئولیت تلقّی شوند، که برخی مربوط شکل سند و بعضی ناشی از عدم اهلیت امضاکننده و یا سهل انگاری دارنده، در اقدام قانونی در موعد مقرّر و مرور زمان باشد، که این موارد از موضوع بحث ما خارج است. هدف از این پژوهش بررسی شرط اسقاط مسولیت ظهرنویس در تمامی اسناد تجاری اعم از برات سفته چک می باشد. این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده و از نظریات فقهای عظام و استادان و نویسندگان محترم حقوق تجارت و مدنی بهره برداری شده و در برخی از موارد مقایسه ای بین قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون‌های بین المللی در زمینه اسناد تجاری صورت گرفته است. با مطالعه مقالات مختلف به این نتیجه رسیدیم که با توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردند. حتی کاربرد چک به حدی افزایش یافته که در بین مردم گاهی به عنوان وسیله پرداخت غیر نقدی و برای رفع مشکلات ناشی از بی پولی و پرداخت‌های موجل و گاه به عنوان تضمین انجام تعهد یا به منظور تامین اعتبار حتی در سیستم بانکی استفاده می‌شود.چون افراد از چک بهتر و آسان تر می‌توانند استفاده کنند، لذا برات کاربرد کمتری در سطح داخلی کشور دارد. در زمینه حقوق خصوصی، حقوق مدنی به عنوان پایه و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنی استفاده می‌کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون‌این اسناد یک قرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدنی رجوع نموده و آن‌ها را در‌این اسناد بررسی می‌کنیم.