حکم فروش موقوفه به متولی در فقه و حقوق مدنی

از منظر فقه و حقوق بحث معاملات متولی همانند معاملات وکیل است، در فرض شک در این که متولی موقوفه یا وکیل مصلحت را رعایت کرده است، باید به صحت تمامی عقود یا ایقاعاتی که توسط متولی سابق ایجاد شده، از جمله فروش موقوفه به خود یا بستگان درجه اول وی حکم نمود؛ مگر آنکه متولی جدید که تولیت بدل موقوفه را در اختیار دارد، بتواند بطلان آن را ثابت نماید. از نظر تکلیفی متولی می تواند مال موقوفه را در فرض تحقق مسوغات فروش موقوفه با رعایت غبطه و مصلحت موقوفه به خود یا بستگانش منتقل کند هر چند این امر کراهت دارد.