پیامدهای کیفرگزینی حبس از منظر هزینه های ناشی از آن با رویکرد به جرم شناسی اقتصادی

زندان همواره در ادوار مختلف و در کشورهای گوناگون رایج‌ترین مجازات بوده است. هدف از مجازات زندان علاوه بر ناتوان‌سازی مجرمین، بازدارندگی عموم مردم از ارتکاب جرم و بازدارندگی مجرمین از تکرار جرم است؛ و زمانی می‌توان این مجازات را کارآمد دانست که به اهداف مذکور رسیده باشد. لکن نتیجه تحقیقات و آمار ارائه شده توسط اکثریت آن‌ها، نشان داده که همواره وقوع برخی جرایم مانند جرایم جنسی، سوء مصرف مواد مخدر و نزاع در داخل زندان اجتناب ناپذیر است؛ همچنین مجازات زندان در بازدارندگی عام چندان موثر واقع نشده و می‌توان عدم ارتکاب جرم توسط عموم جامعه را به عواملی چون تمکن مالی، اعتقادات مذهبی، فرهنگ و... منتسب دانست.. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین، این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجرای کیفری زندان، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. توفیق و کارآمدی هر برنامه مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهم آن، توجه به هزینه ها و فایده های ناشی از آن برنامه و جنبه های اقتصادی مربوط به آن با توجه به امکانات و منابع محدود در دسترس است. در نتیجه، برنامه های کیفررسانی مجرمین نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. کی از اصول مهم اقتصاد اصل محدود بودن منابع است. به عبارتی می‌توان گفت علم اقتصاد به تبع محدودیت منابع ایجاد شده است. در مقابل، نیازها و اموری که میتوان این منابع محدود را به آن اختصاص داد نامحدود‌‌اند، بنابراین افراد و دوالت‌ها دست به انتخاب میزنند و برای رسیدن به انتخابی کارا بایستی گزینه‌های مختلف را هزینه-فایده نمایند. قانون به عنوان پدیده‌ی مهم جوامع بشری در انتخاب افراد موثر بوده و از منظر علم اقتصاد بایستی کارا باشد و کارایی اقتصادی عمده‌ترین معیار تشخیص مطلوبیت قوانین است. مقررات کیفری به طور خاص تاثیر بسزایی در هزینه-فایده کردن اعمال دارد. قانون گذار با جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل و به تبع آن تعیین مجازات برای مجرمین به دنبال افزایش هزینه های ناشی از ارتکاب جرم و کاهش منفعت آن است؛ لکن نکته‌ی حائز اهمیت آن است که اعمال مجازات علاوه بر هزینه‌هایی که برای بزهکاران به همراه دارد، هزینه‌‌‌هایی نیز برای جوامع و دولت‌ها می‌آفریند.