آثار حکم غیابی در حقوق ایران

دادرسی در سیستم قضایی ما حضوری است؛ یعنی خوانده یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده یا لایحه دفاعیه تقدیم نماید و استثنائاً تحت شرایطی رسیدگی و رای غیابی به رسمیت شناخته شده است و در حقوق فرانسه نیز، موارد صدور حکم غیابی محدود گردیده است.استفاده از وصف غیابی تصمیم دادگاه، باید برای تصمیمی باشد که مبتنی بر غیبت یکی از طرفین دعوا است؛ آنجا که غیبتی در کار نباشد تصمیم را باید حضوری دانست. از سوی دیگر چون توصیف تصمیم به حضوری و غیابی دارای نتیجه عملی است و تنها تصمیمات غیابی قابلیت واخواهی را دارند باید به وصف تصمیم اتخاذ شده از این جهت اهمیت داد. در حقوق فرانسه، حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شود که نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل شده باشد؛ 1: رای قابل پژوهش نباشد. 2: احضاریه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد. شرایط صدور حکم غیابی در ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی مشخص گردیده است که باتوجه به حضور یا عدم خوانده در جلسات دادگاه و یا دفاع کتبی خوانده وابلاغ اخطاریه مبنا قرار گرفته است که شبیه این فرآیند در سیستم حقوقی فرانسه نیز وجود دارد.