امکان سنجی فقهی فتوای احوط به عنوان فتوای معیار قانونگذاری

انتخاب فتوای معیار قانونگذاری از جمله چالش هایی است که نظریه پردازان با ارائه ی نظریاتی سعی در حل آن داشته اند. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام است که امروزه با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان معاصر، محل اختلاف است که مبنای فانونگذاری باید کدام یک از فتاوی موجود باشد. در این مورد صاحبنظران هشت احتمال را مطرح کرده اند که یکی از آنها فتوای احوط بوده که تاکنون شرحی در مورد آن نیامده است. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است، برای نخستین بار به شرح و تبیین و امکان سنجی فتوای احوط در جایگاه فتوای معیار قانونگذاری پرداخته خواهد شد. درنوشتار مذکور در ابتدا به شرح این مبنا پرداخته شده و به دلایل آن که عبارت است از اقربیت به واقع و استحسان عقلی و نقلی، اشاره می گردد. نهایتا در مرحله نقد و بررسی مشخص می آید که فتوای احوط به علت تقابل با برخی اصول و قواعد فقهی و عدم بهره مندی از ضوابط فتوای معیار قانونگذاری قوت لازم را جهت قرارگیری به عنوان فتوای معیار قانونگذاری در جامعه اسلامی را ندارد.