معیارهای حقوقی معکوس نمودن بار اثبات جرم در فرایند کیفری

حق متهم برای برخورداری از اصل برائت، تا زمانی که جرم وی ثابت نشده، اصلی بنیادین در قریب به اتفاق نظام های عدالت کیفری است. این نتیجه گیری لزوماً بدان معناست که مسوولیت اثبات جرم متهم، به عهده نهاد تعقیب است. معکوس نمودن مسوولیت قانونی بار اثبات ادعا احتمالاً این اصل را تضعیف می کند. این مقاله، با بررسی معکوس نمودن مسوولیت قانونی اثبات جرم در فرایند کیفری می پردازد و توجیهات چنین مقرراتی را با توجه به اهمیت اصل برائت مورد تحلیل انتقادی قرار می دهد. تمرکز بر اصل تناسب بوده و به توسعه و روشن کردن عملکرد این اصل در تعیین موقعیت های توجیه پذیری معکوس نمودن بار مسوولیت اثبات جرم، هدف قرار گرفته است. همچنین ظهور حقوق بشر در قوانین کیفری داخلی و تاثیر آن بر تفسیر معکوس نمودن بار اثبات قانونی نیز مدنظر بررسی می شود. اصول بین المللی حقوق بشر به طور خاص به تفسیر معکوس نمودن بار اثبات ادعای کیفری مربوط می شود و به طور طبیعی نیاز به رعایت معیارهای سختگیرانه تری پیش از اجرای موارد ناقض اصل برائت دارد. اگر کشورها بخواهند رویکردی مبتنی بر حقوق بشر و با توجه به عدالت کیفری ایجاد کنند، پرداختن انتقادی به رویکردهای خودسرانه در تغییرات قانونی در بار اثبات ادعا، باید گام مهمی در این راستا باشد.