اعتراض ثالث اجرایی و تعیین محدوده رسیدگی مرجع قضایی

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی حکم و اجرائیه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته، مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف شود و شخص ثالث که خارج از طرفین پرونده است، به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض، ادعای حقوق خود را مطرح میسازد و دلیل و مستندات ادعای حق خود را ارائه میکند، تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف نماید. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی دادگاه صادرکننده حکم را صالح می دانند و عده ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است. برخی نیز هر دو را صالح می دانند. ، موضوع پژوهش حاضر به بررسی شرایط قانونی لازم برای طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی و مرجع قضایی صالح آن اختصاص دارد که با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.