امکان استناد به قوانین ذیل حقوق عمومی در قراردادهای منعقده در محیط حقوق خصوصی در حوزه قراردادهای احداث

هر یکی از چالش‌های مهم در قراردادهای احداث منعقده در محیط حقوق خصوصی، نحوه رسیدگی به اختلافات متعاقدین در محل‌های سکوت و یا همراه با شرایط غیرمتعارف و یکطرفه به نفع یکی از طرفین پیمان ‌می‌باشد. در قراردادهای ذیل محیط حقوق عمومی که یک طرف انعقاد موافقتنامه یک دستگاه دولتی است، سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر ماده 23 قانون برنامه و بودجه، موظف به تنظیم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قراردادهای همسان جهت ایجاد یک وحدت رویه و چارچوب مالی و اقتصادی مشخص برای طرفین، گردیده است. در این مقاله سعی بر آن است با استناد به ماده 957 قانون مدنی کشور مبنی بر لزوم انعقاد قراردادهای محیط خصوصی در چارچوب رعایت نظم عمومی جامعه و همچنین قوانین آمره از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ساختار عرف جاری در حقوق احداث، به این پرسش پاسخ داده شود که چه شرایطی بایستی از طرف متعهدین قراردادی در رابطه با طرف دیگر رعایت و مورد اتباع قرار گیرد.