مسولیت مدنی ناشی از مالکیت و ساخت آپارتمان

امروز هدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسوول و به این سبب در تحولات این قواعد، مسوولیت‌های عینی در حال افزایش است، با این وجود نمی‌توان به نظریه تقصیر که مسئویت شخص را به‌میزان خطای او وابسته می‌کند، بی‌اعتنا ماند و این مبنای مهم مسئولیت را به‌یک‌باره کنار نهاد. در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی را روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن، متناسب نیست، نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت، بیش از پیش احساس می‌شود. قانونگذار می‌تواند با تدوین مقررات عمومی، همه موارد مسئولیت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانین خاص مثل کانون بیمه برای تشخیص مسئولیت، جلوگیری کند. عقاید علمای حقوق و استفاده از تجربیات کشورهایی که در این راه موفق بوده‌اند، کمک موثری برای نیل به این هدف خواهد بود. مالکیت در گذشته تحت تاثیر افکار فردگراها حقی مطلق به شمار می رفت.در قانون مدنی ایران تعریفی از مالکیت وجود ندارد.در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می‌توان با تلفیقی از نظریات، تقصیر، خطر و تضمین حق، سیستمی به‌وجود آورد که رسیدن به عدالت را آسان کند، اما در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، مسلما قانون‌گذار هر کشور در تدوین قواعد و مقررات قانونی در ضمن توجه به مقتضیات روز، نمی‌تواند به مبانی اعتقادی و اجتماعی و روابط افراد جامعه خود بی‌اعتنا بماند، همین امر دقت در تدوین قواعد مسئولیت را آشکار می‌کند.در این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی به مطالعه و بررسی مسولیت مدنی ناشی از مالکبت و ساخت ، آپارتمان پرداخته شده است.