اصلاحات پیشنهادی ماده‌های شرایط عمومی پیمان جهت بهبود کیفیت حل اختلافات میان کارفرما و پیمانکار (با نگاهی بر فیدیک)

منظور از حل و فصل حقوقی اختلافات، استفاده از مرجع قضایی به منظور برطرف کردن مرافعه موجود و دست‌یابی به یک راه حل قضایی در رابطه با آن می‌باشد. ریشه‌یابی بروز دعاوی در پروژه‌های عمرانی و روش حل اختلافات به وجود آمده، دغدغه امروزه بسیاری از فعالان حوزه صنعت ساختمان می‌باشد. با افزایش پیچیدگی‌های این حوزه، نیاز به ارائه راه حل‌هایی جهت سرعت بخشیدن به رفع اختلافات نیز افزایش یافته‌است. از آنجا که حل اختلافات به جز افزایش هزینه نهایی و توقف‌ پروژه، به خودی خود شامل هزینه‌‌هایی همچون هزینه ثبت دادخواست، هزینه ارائه نظر کارشناسان حقوقی و... می‌باشد. با بررسی روش‌های‌ حل اختلافات در سطح بین‌المللی و پس از آن در ایران به نواقص و کاستی‌های موجود در سیستم حل اختلافات حاکم بر پروژه‌های عمرانی که برگرفته از نشریه 4311، مواففتنامه، شرایط عمومی و خصوصی است، می‌پردازیم و درمی‌یابیم که ماده‌های 53 و 54 شرایط عمومی پیمان در بعضی مواقع، هنگام حل اختلافات راهگشا نیستند چرا که با توجه به ماهیت دولتی پروژه‌های عمرانی کشور، قوانین حاکم بر پروژه‌ها شبه عدم بی‌طرفی را تقویت می‌کنند و بهتر است این امکان برای طرفین قرارداد فراهم گردد تا در انتخاب شخص مورد قبول خود مخیر باشد.