بررسی چهارچوب قراردادی برای نگهداری و بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی با رویکرد مولدسازی

امروزه با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندهای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌ها منجر به ایجاد زمینه‌های متنوعی از دانش، تخصص و مسئولیت در داخل و در سراسر بخش‌های سازمان‌ها، به‌عنوان‌مثال، مدیریت آب، فاضلاب و مدیریت جاده‌ها در سطح جهان گردیده است. کیفیت مهندسی به‌تنهایی دیگر برای نظارت و کنترل بر بخش نگهداری کافی نبوده و مدیریت تعمیر و نگهداری به وجود آمد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که برون سپاری دارایی‌های عمومی منجر به ارتقای سطح دانش، تکنولوژی، ایمنی و بهبود عملکرد آنها و کاهش هزینه‌های اقتصادی گردیده‌است. با تدوین یک قرارداد مناسب و همه جانبه و شفاف‌سازی، دارایی‌های عمومی از نظر تکنولوژی، مهندسی، ایمنی، مالی و نظارتی می‌تواند تعارضات موجود را برطرف نموده و از تعارضات آتی جلوگیری نماید. در کشور ما تیپ قراردادی مختص به دوران بهره‌برداری که باید با توجه به دوران طراحی، ساخت و سایر قوانین حاکم بر کشور باشد در حال حاضر وجود ندارد و از سایر قراردادها استفاده می‌شود که موجب بروز مشکلات بسیاری گردیده‌است. نگهداری از ساختمان ها، زیرساخت ها و تجهیزات زیربنایی به دلیل تامین نیاز های مردم و خاصیت استراتژیک و پدافند غیرعامل از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که بهره برداری و نگهداری از آن ها نیازمند دانش و تخصص بوده و با توجه به اهمیت آن ها بخش دولتی تصمیم به برون سپاری مدیریت آن ها به بخش خصوصی گرفته است]1[ .برون سپاری و انتقال مدیریت دارایی های عمومی به بخش خصوصی علاوه بر آنکه موجب بهره وری و نگهداری بهتر آنها می گردد، میتواند منجر به مولدسازی و درامدزایی آنها نیز گردد.