بررسی تطبیقی مسئولیت همدستی در جرائم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و عراق

مسئولیت همدستی در جرم  در حقوق کیفری نهادی است که عدالت کیفری اکنون ضرورت آن را دارد. آنچه این ضرورت را موجب گردیده آمار بیشمار بزهکاری گروهی از جمله جرائم سازمان یافته مالی ، تروریسم ، جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت است. این نهاد امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر تمامی مداخله کنندگان در جرائم گروهی و سازمان یافته را به نحو برابر ، اعم از مباشر و معاون ، فراهم می نماید. این نظریه با عبور از مرزهای غیر ضروری تقسیم بندی  مرسوم در مسئولیت کیفری ، و با فرض تبیین بر اساس مبانی صحیح و قاعده مندی در آثار،  امکان پاسخ عادلانه به انواع مداخله در رکن مادی جرم را فراهم می نماید.  در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و روش توصیفی -تحلیلی به بررسی حقوق کیفری دوکشور ایران و عراق به عنوان دو کشور بشدت آسیب دیده از این جرائم  ، از حیث امکان دربرداشتن این نهاد پرداخته شده است. به عنوان برآیند این تحقیق بیان می گردد که در حقوق کیفری ایران به دلیل خلاء های تقنینی،  امکان  اعمال مسئولیت همدستی بر تمامی افراد فعال در گروه سازمان یافته غیر از سردسته و رهبران در جرائم محاربه و افساد فی الارض ، وجود ندارد.  در حقوق کیفری عراق مبتنی بر قوانین عام حقوق کیفری و نه ذیل قانون مستقل جرائم سازمان یافته ، امکان تحمیل مسئولیت کیفری همدستی موجود است.

a comparative study of complicity liability in organized crime under iranian and iraqi criminal law

complicity in criminal law is an institution that criminal justice now requires. what has caused this necessity is the countless statistics of group delinquency, including organized financial crimes, terrorism, war crimes, and crimes against humanity. this institution provides the possibility of imposing equal criminal liability on all intervenors in group and organized crimes, including the principal  and the accomplice .by crossing the unnecessary boundaries of the conventional division in criminal liability, and assuming an explanation based on correct principles and regularity in the works, this theory provides the possibility of a fair response to types of interference in the  actus reus of the crime.in this study, using library and internet resources and a descriptive-analytical method, the criminal law of iran and iraq, as two countries severely affected by these crimes, have been examined in terms of the possibility of including this institution. as a result of this study, it is stated that in iranian criminal law, due to legislative gaps, there is no possibility of imposing the liability of complicity on all active individuals in an organized group other than the planners and leaders in the crimes of muharebeh  and corruption on earth. in iraqi criminal law, there is a possibility of imposing criminal liability for complicity based on the general rules of criminal law and not under the independent code of organized crime.