مفهوم شناسی اکراه ومعاملات اکراهی از نظر حقوق عراق وفقه اسلامی

عقد مکره، عقدی است که شخص اکراه‌شده، کاری را بدون اینکه رضایت داشته باشد از روی اکراه و با تهدید اکراه‌کننده انجام می دهد. شخص اکراه‌شونده فقط فاقد رضا و طیب نفس است ولی دارای قصد معامله می باشد. از نظر فقها اکراه به دو صورت اکراه به حق و ناحق صورت می گیرد که از نظر فقها اکراه به حق، اکراه صحیحی است و اکراه به ناحق مورد اختلاف فقها است. از نظر مشهور فقهای امامیه، قانون مدنی عراق و قانون مدنی ایران، اکراه باعث غیر نافذ شدن معاملات می‌شود که با رضایت بعدی مکرَه به عقد صحیح و نافذ تبدیل می گردد. فقهای اهل سنت معتقدند که اکراه موجب باطل شدن معاملات می‌ شود جز فقهای حنفی که اکراه را در عقودِ قابل فسخ و غیر قابل فسخ با هم متفاوت می دانند. در فقه  و قانون مدنی عراق و ایران  یکی از شرایط صحت معامله داشتن اختیار متعاقدین است که مقصود از «اختیار» آن است که عاقد مضمون عقد را با رضای کامل(طیب نفس) و وقوع اثر عقد و معامله (ایجاد تعهد یا نقل ملکیت) را قصد کنند نه با کراهت. در نتیجه اکراه، رضای مفاد عقد را از بین  می‌برد. ضرورت اعتبار این شرط قدر مسلم از معنای آیۀ شریفۀ «الّا ان تکون تجارة عن تراضٍ» می‌باشد و همچنین عدم ترتب آثار بر عقدی که از روی اکراه منعقد گردیده به وضوح از حدیث نبوی معروف به حدیث رفع استفاده شده است.این پژوهش موضوع را به روش توصیفی تحلیلی  مورد بررسی قرارداده است.

the concept of reluctance and reluctance transactions in terms of iraqi law and islamic jurisprudence

a reluctance contract is a contract in which the reluctant person does something reluctantly and with the reluctance’s threat without consent. a reluctant person only lacks satisfaction and self-esteem, but has the intention of making a deal. from the point of view of jurists, reluctance occurs in two forms, right and wrongful reluctance. according to the famous jurists of imamiyyah, iraqi civil law and iranian civil law, reluctance makes the transactions voidable, which becomes a valid and invalid contract with the subsequent consent of the reluctant. sunni jurists believe that reluctance causes the transactions to be void, except hanafi jurisprudence who consider reluctance to be different in cancellable and non-cancelable contracts. in the jurisprudence and civil law of iraq and iran, one of the conditions for the validity of a transaction is to have the option of the contracting parties, which means that they intend to enter into the content of the contract with full satisfaction (tayib nafs) and the effect of the contract and transaction (creating an obligation or transferring property) not with reluctance. as a result of reluctance, consent destroys the provisions of the contract. the necessity of the validity of this condition of absolute certainty is from the meaning of the honorable verse: &only trade is based on agreement& and also the non-ordering of effects on a contract that was concluded out of reluctance is clearly used from the prophetic hadith known as the hadith of rifa. this research through the method of descriptive and analytical way has investigated the concept of reluctance and reluctance transactions in terms of iraqi law and islamic jurisprudence.