مالکیت معادن از دیدگاه فقه اسلامی وحقوق انگلستان

سرمایه های طبیعی در عصر حاضر در رونق اقتصادی و فعال بودن چرخه تولید اهمیت بسزایی دارند چرا که تولید کارخانه‎ها اکثرا وابسته به مواد خامی است که از این معادن بدست می‎آید و از طرفی سرمایه و بودجه بعضی از کشورها نیز، از راه استخراج ذخایر زیر زمینی از جمله نفت تامین می‎شود. لذا، اهمیت معادن در تامین منابع مالی، توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین، با توجه به اهمیت معادن در توسعه اقتصادی کشورها، استخراج آن نیازمند قانون و مقرراتی است که حقوق دولت و ملت را به خوبی تبیین نماید؛ زیرا استخراج خود سرانه معادن می‎تواند پیامدهای منفی اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. ازاین‎رو، پژوهش حاضر سعی دارد با تجزیه و تحلیل قواعد، مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی تعادل برقرار ساخته و به این پرسش پاسخ دهد که مالک اصلی معادن از منظر فقه اسلامی و حقوق انگلستان کیست؟ و در راستای پاسخ به این پرسش به این نتیجه رسیده است که علی‎رغم اختلافات موجود در فقه اسلامی از منظر مشهور فقهای اسلامی معادن جزء انفال بوده و اختیار آن در دست امام یا حاکم شرع است و در حقوق انگلستان نیز نسبت به مالکیت معادن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، یک نظریه مالکیت معادن را تابع زمینی می‎داند که معدن در آن قرار دارد و نظریه دوم مالکیت معدن از مالکیت زمین را قابل تفکیک دانسته و مالکیت صاحب زمین نسبت به ذخایر معدنی نهفته در اعماق آن را نفی می‎کند.

mining ownership from the perspective of islamic jurisprudence and english law

in today’s era, natural capitals are very important in economic prosperity and active production cycle, because the production of factories mostly depends on the raw materials obtained from these mines, and on the other hand, the capital of some countries is also obtained through the extraction of reserves. it is provided underground, including oil. therefore, the importance of mines in providing financial resources, industrial development and economic progress of countries is undeniable. therefore, considering the importance of mines in the economic development of countries, its extraction requires laws and regulations that clearly explain the rights of the government and the nation; because the arbitrary extraction of mines can lead to irreparable negative economic and environmental consequences. therefore, by analyzing the rules, foundations and legal sources between public and private ownership, the present research seeks to answer the question, who is the main owner of mines from the perspective of islamic jurisprudence and english law? and it has come to the conclusion that despite the existing differences, from the perspective of famous islamic jurists, mines are a part of anfal and its authority is in the hands of the imam or ruler of sharia, and in english law, there are two different views on the ownership of mines, one theory of ownership it considers mines to be subordinate to land, and the second theory considers mining ownership to be separable from land ownership and negates the land owner’s ownership of mineral deposits hidden in its depths.