امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در نقض حقوق اساسی شهروندان

امروزه حقوق اساسی جایگاه ویژه ای را در اکثر کشورها به خود اختصاص داده است که با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می رود تا کشورها بسترسازی مناسبی در جهت به حداقل رساندن امکان نقض این حقوق را انجام دهند. از جمله آن ها می توان به نظارت های قانونی و مستمر، وضع قوانین ملی مرتبط با آن ، ارائه آموزش های لازم جهت افزایش آگاهی شهروندان، تنظیم کدهای اخلاقی و... اشاره نمود.با توجه به اهمیت بالای این حقوق و نقش مهم آن در زندگی شهروندان و تنظیم روابط بین آن ها با یکدیگر و دولت ها و اینکه متاسفانه هرجا سخن از حقوق به میان آید می بایست نگران نقض حقوق نیز بود، بررسی موارد نقض و ناقضان آن مهم بنظر می رسد. با توجه به نظام مدرنیته و گسترس و پیچیدگی شهرها و سیستم های اداره شهری جدید، روابط مردم با دولت ها و اشخاص دولتی و حکومتی (هر مستخدم دولتی اعم از نظامی، اداری و...) بسیار گسترش یافته است و یکی از مهم ترین موارد امکان نقض این حقوق بنیادین و اساسی شهروندان همان مقامات می باشند. از این رو در پژوهش حاضر که با استفاده از منابع مختلف علمی و پژوهشی و به روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، سعی بر این شده تا ضمن تاکید بر مسئولیت مدنی و کیفری دولت ، به امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات حکومتی و دولتی پرداخته شود و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.