مبانی و مصادیق فقهی مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز

یکی از مهمترین ابعاد در زندگی هر شخص ضرورت حفظ سلامت اجتماعی می باشد که جنبه های کیفری آن به وبژه در خصوص سوء عرضه کالا مشهود می شود. به گونه ای که تغییرات مزبور آثار و پیامدهایی از جمله مشکل در فرآیند تولید مثل و باروری و رشد نوزادان، ایجاد واکنشهای حساسیت زا و ایجاد تومورسرطانی را به همراه دارد.از آنجائی که هیچ یک از قوانین مذکور به صراحتا به جرم انگاری عرضه محصولات تراریخته نپرداخته است، این مقاله بر آن شده به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای به شناسایی مسئولیت کیفری تولید گران و عرضه کنندگان و انطباق آن بر مصادیق در حوزه سلامت بپردازد.مبانی فقهی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرد، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده غرور و حفظ نظام می باشد که با بررسی منابع فقهی از جمله مصادیق آن به صورت غش و تدلیس بروز می نماید.