تحلیل و ارائه راهکار در خصوص حق های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی

بر اساس بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهمترین اولویت‌های کشور است. در نتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده‌اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سوال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده و نیاز به ارایه راهکار جهت تحقق است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی، که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است و نیاز به ارایه راهکار جهت تحقق دارد. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.