ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی

در نقد و بررسی یک متن به مثابه یک سند حقوقی معتبر خصوصاً از منظر حقوق عمومی، پیش از هرچیز لازم است تا به دو سوال اساسی و بنیادین پیرامون متن پیش‌رو پاسخ داده‌ شود. اول آنکه ببینیم ماهیت آن متن چیست و در پی یافتن هویت آن باشیم. به عبارت دیگر باید دید سند مزبور در هرم قانونی و حقوقیِ نظامی که در آن تدوین شده چه جایگاهی دارد؟ آیا شان قانون لازم‌ الاجرا دارد یا از اعتبار امر ارشادی برخوردار است؟ یا آنکه جنبه سیاست‌گذاری و هنجاریِ مافوق قانونی را داراست؟ سوال دوم آنکه مضامین متن مورد بررسی تا چه اندازه منقح بوده و مندرجات آن از اعتبار کافی برخوردار است؟ درواقع آیا اصول قانون‌نویسی صحیح در متن رعایت شده است؟ اما آنچه این نوشتار عهده‌دار آن است پاسخ به سوال اول و تبیین جایگاه حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام قانون‌گذاری و هرم هنجاری کشور با استفاده از روش تحلیل مضمون است و نتیجه می‌گیرد که «بیانیه گام دوم انقلاب»، به مثابه یک منشور حکومتی واجد ارزش حقوقی و شرعی بوده و نیز باتوجه به قرارگرفتن این بیانیه در جایگاه اصولی از سلسله هنجارهای حقوقیِ جمهوری اسلامی، لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع بودن این بیانیه روشن می‌گردد.