طرح حمایت از تعاونی‌های معدنی جهت توسعه مردمی­سازی و عدالت اجتماعی

معادن به‌عنوان انفال و پشتوانه مکتب در مسائل فنی بیشترین عدم قطعیت‌ها را داراست و لذا در طراحی، برنامه‌ریزی تولید و اجرا نیازمند دقت بیشتری نسبت به دیگر مهندسی‌های معمول است. چراکه ابتدا متعلق به مردم است و سپس دارای پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های معدنکاری در کشور ما چگونگی خصوصی‌سازی این پدیده‌ی خدادادی است. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید بر خصوصی‌سازی از منظر مردمی سازی واقعی و به عبارتی تعاونی سازی دارد. از طرفی سیاست‌های بخش تعاون نیز تاکید بر تعاونی سازی حداقل به میزان 25 درصد را تاکید می‌کند. قانون معادن مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی نیز 15 بار بر تعاونی سازی معدن تاکید می‌کند و سازمانی را جهت حمایت از تعاونی‌های معدنی در وزارت صمت پیشنهاد می‌نماید. مطالبه‌گری‌های صورت گرفته از طرف مردم روستاها و شهرهای جوارمعدنی که بعضاً منجر به تعطیلی معادن و برخوردهای اجتماعی گردیده است نیز نیاز به توجه بیشتر دولت‌ها به این مقوله‌ی مهم را بیشتر کرده است. در این طرح چگونگی حمایت دولت، حمایت مردم و حمایت قانون از تعاونی‌های مردمی پیشنهاد گردیده است. درنتیجه‌ی اجرای طرح مردمی سازی و توسعه عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردمی در حوزه‌ی معدنکاری کشور افزایش می‌یابد، مشکلات اجتماعی معادن تا حد زیادی حل می‌گردد، تامین مواد معدنی شرکت‌های دولتی، عمومی هر منطقه یا قطب معدنکاری، مرتفع می‌شود و سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.