مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا

امروزه، مسئلة مفاسد اقتصادی و تاثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحبنظران حقوقی، تا حدود زیادی، مغفول مانده است. برهمزدن امنیت اقتصادی کشور، به مثابة دیگر اعمال خلاف قانون، ازحیث وحدت و تکثر فاعلین آن، نمودهای گوناگونی مییابد، اما در سالهای اخیر از یک سو، به جهت بهرهوری از مزیت اختفاء از دید سیستم ضد خرابکاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطة تشکیل باندها و گروههای مجرمانه افزایش داشته، و از سوی دیگر، عمدة مفسدین مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقة خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز، پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی از این قبیل شدهاند. علیرغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانونگذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همهجانبه در جهت پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی ننمودهاند، که این بی توجهی منجر به مواجهة منفعلانة ساختار قضایی، با پدیدة تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان، میگردد. خلا تقنینی و قضایی در عرصة تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت انجام پژوهشی در خور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این امر است که وظائف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشهکن سازی آسیبهای ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل میگردد؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در جهت اصلاح رویة تقنین و به تبع، صدور آراء قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی میپردازد.