برآورد ظرفیت مالیات بر درآمد اجاره واحدهای مسکونی استان های کشور در سال 1402

یکی از سیاست های راهبردی که دولت ها برای کنترل بازار مسکن شهری بکار می گیرند، استفاده از اهرم مالیات است. از این رو، برآورد ظرفیت مالیاتی موجود در بخش املاک و مستغلات، بررسی مشکلاتی که مانع وصول مالیات واقعی در این بخش شده است و نیز بررسی مواردی از نمونه های موفق در دنیا جهت تدوین قوانین و مقررات مالیاتی اثربخش در کشور ضروری است. از این رو و در جهت کمک به حوزه سیاستگذاری مالیاتی، پژوهش حاضر سعی دارد ظرفیت مالیات بر درآمد اجاره واحدهای مسکونی به تفکیک هر استان در سال 1402 را برآورد نماید. مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک (مستغلات) بر اساس مواد 57-52 قانون مالیات های مستقیم وضع می شود. مطابق مواد مذکور، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد (تمام مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی)، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مشمول نرخ های موضوع ماده 131 قانون مزبور خواهد بود. همچنین، مطابق مواد مذکور درآمد اشخاص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تا 150 مترمربع و در سایر شهرستان ها تا 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته ظرفیت مالیات بر درآمد اجاره واحدهای مسکونی 993 میلیارد تومان برآورد می گردد که حدود 50 درصد از این مقدار مربوط به استان تهران می باشد. بعد از تهران استان های اصفهان، فارس و البرز به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. پیشنهادهای سیاستگذاری منبعث از پژوهش عبارتند از اینکه اولاً، در جهت افزایش اثرگذاری بخشی سیاست مالیاتی در بازار مسکن استیجاری پیشنهاد می شود که درآمد اجاره املاک متفاوت از درآمد حاصل از کار و فعالیت اقتصادی مشمول مالیات گردد. ثانیاً، پیشنهاد می شود که معافیت های موضوع این مالیات بر حسب میزان درآمد اجاره ای املاک مشخص شود نه متراژ واحدهای مسکونی. ثالثاً پیاده سازی مالیات بر درآمد اجاری املاک، نیازمند فراهم نمودن زیرساخت ها و پیش نیازهای خاص آن می باشد. یکی از زیرساخت های ضروری و لازم برای این امر مکانیزاسیون فرایندهای اداری می باشد.