ادات عطف در نظام منطق سینوی

در نظام منطق سینوی، انواع قضایا منحصر به قضیۀ حملیه، قضیۀ شرطیۀ متّصله و قضیۀ شرطیۀ منفصله بوده و در آن، برخلاف نظام‌های مختلف منطق جدید، از قضایای عطفی صحبتی به‌میان نیامده است. بر این اساس، این پرسش مهمّ مطرح می‌شود که به چه دلیل منطق‌دانان سینوی به ادات عطف نپرداخته‌اند؟ تلاش ما در پژوهش حاضر این است که با تکیه بر آثار شاخص منطق‌دانان سینوی، اوّلاً تبیینی قابل‌قبول از نپرداختن منطق‌دانان سینوی به ادات عطف ارائه نماییم؛ ثانیاً نارسائی برخی از دیدگاه‌های موجود در مورد این پرسش را نشان دهیم. به نظر می‌رسد در منطق سینوی مناط قضیه‌بودنِ یک عبارت این است که با اظهار آن عبارت حکمی واحد توسّط شخص بیان گردد. بر اساس این معیار، قضایای حملیه و شرطیه به این دلیل اقسامی از قضیه محسوب شده‌اند که اظهار آن‌ها متضمّنِ، یا حاکی از، حکمی واحد است. درواقع اظهار قضیه‌ای حملیه متضمّن حکم به برقراری نسبت حملی میان محمول و موضوع، و اظهار قضیه‌ای شرطیه متضمّن حکمی واحد به اتّصال یا انفصال طرفین آن شرطیه است. بر اساس این معیار، قضایای مرکّب عطفی را نمی‌توان به‌عنوان قسمی از انواع قضایا در کنار قضایای حملیه و شرطیه قرار داد؛ زیرا برخلاف طرفین قضایای شرطیه که حین ترکیب فاقد حکم هستند و ازاین‌رو به‌خودیِ خود ارزش صدق ندارند، اظهار ترکیبی عطفیْ متضمّنِ، یا حاکی از، چندین حکم بوده و طرفین آن حین ترکیب قابلیت صدق و کذب دارند. همچنین باید توجّه داشت که درست است که علی‌الاصول می‌توان برای قضایای شرطیۀ متّصله و منفصله اقسامی را در نظر گرفت، امّا این اقسامْ نمی‌توانند با مبنای این تقسیم‌بندی ناسازگار باشند و درنتیجه نمی‌توان قضایای عطفی را یکی از اقسام قضایای متّصله و منفصله دانست. بنابراین ادّعای منطق‌دانان سینوی مبنی بر حصر انواع قضایا در حملیه و شرطیۀ متّصله و منفصله قابل دفاع بوده و عدم بحث از ترکیب عطفی مخلّ جامعیت تقسیم‌بندی قضایا نیست. همچنین به‌نظر می‌رسد با درنظر داشتن مبانی متافیزیکی منطق‌دانان سینوی و نحوۀ نگاه آنان به دانش منطق، می‌توان به انتقاداتی پاسخ گفت که حاکی از نقص منطق سینوی در نپرداختن به ادات عطف است.