ارتداد و کیفر آن از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران

ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد، اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است. مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تاکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است.