تاثیر پذیرش صحت هبه منافع بر توسعۀ قالب‎ های قراردادی عرصۀ نیکوکاری

در میان فقیهان و حقوقدانان، پیرامون حکم وضعی هبه‎ ی منافع، دو دیدگاه کلی وجود دارد: عده‎ ای آن را باطل دانسته و برخی قائل به صحت آن هستند. بعضی از صاحب نظران نیز ماهیت آن را بر عاریه، عقود احباس، اجاره یا عقد نا‎معین موضوع ماده 10 قانون مدنی حمل نموده و مطابق با عقد هبه ‎ی مصطلح قلمداد نکرده ‎اند. نگارندگان در تحقیق حاضر ضمن تشریح، تحلیل و صحت ‎آزمایی دلایل هریک از دیدگاه ‎های موجود، بر این باورند که نه تنها هبه ‎ی منفعت باطل نیست، بلکه تحلیل ماهیت آن به حبس، عاریه، اجاره، صلح یا عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی نیز قابل نقد به نظر می‎رسد. از این رو منفعت هم مانند عین، صلاحیت دارد موضوع عقد هبه واقع شود و به تبع آن موجد آثار و پذیرای احکام اختصاصی هبه از جمله حکم رجوع گردد. از این رهگذر قالب‎ های قراردادی عرصۀ نیکوکاری گسترش می‎ یابد و یک امکان حقوقی درخور توجه برای نیکوکاران پدید می‎ آید.