بررسی مصادره و استرداد در فعالیت های اقتصادی مجرمانه با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی

از نظر حقوقی مصادره اموال همان ضبط اموال به شمار می رود. اما مصادره برخلاف ضبط که در بعضی از موارد به عنوان تامین (نظیر قرار وجه الکفاله و یا وثیقه) مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مجازات مورد نظر قرار داده می شود و در طی آن دارایی به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت شخص خارج می گردد. یکی دیگر از تفاوت های این موارد مرجع رسیدگی می باشد. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار داده می شود.چنانچه متن صریح قانون بنابر استیلاء دولت بر دارایی وجود داشت، مصادره صورت می گیرد که برخی از آن ها را معرفی خواهیم کرد. براساس ماده 49 قانون اساسی “دولت وظیفه دارد تا ثروت هایی که بر اثر ربا، رشوه، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، غصب، اختلاس، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن مکان های فساد و دیگر موارد غیر مشروع را ضبط و به صاحب حق تحویل دهد و در صورتی که معلوم نباشد باید به بیت المال بدهد. این حکم باید با بررسی، تحقیق و ثبوت شرعی از طریق دولت اجرا گردد.بر اساس این ماده از قانون اساسی، هر مالی که از راه نامشروع و نادرست به دست بیاید، در حیطه آن قرار می گیرد، به طور مثال همه ی دارایی ها و اموالی که از راه قاچاق، اختلاس، احتکار (یعنی محاصره کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار برای کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول) و… به دست آمده باشد. حتی کلیه دارایی افرادی که به عنوان محارب (فردی است که قصد ارعاب مردم باعث ناامنی در محیط شده و یا قصد براندازی و رویارویی با حکومت را داشته باشد) شناخته می شوند، از طریق دادگاه ضبط و مصادره می شود و به بیت المال اختصاص می یابد.