فر آیند دادرسی استرداد اموال ناشی از فعالیت های اقتصادی بر اساس بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373

بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی را منحصرا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و از صدر عبارت مزبور که از واژه جمع دعوی (دعاوی) استفاده شده، استنباط می‌گردد که نظر مقنن در تعیین صلاحیت اختصاصی و انحصاری برای دادگاه‌های انقلاب، صرفا رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از حیث مدنی و حقوقی آن بوده است و دادگاه انقلاب را در زمینه رسیدگی به امور موضوع اصل 49 به عنوان یک مرجع قضایی حقوقی و مدنی (نه جزایی) معرفی کرده است.اصل 49 قانون اساسی با توجه به مواد قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 از جمله مواد 2، 3، 5، 7، 8 و 11 آن قانون، اصولا راجع به مشروعیت یا فقدان مشروعیت طریق تحصیل اموال است. چنانچه طریق تحصیل اموال به طور نامشروع یعنی از طریق یکی از عناوین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره باشد و این امر حسب ادعا و دعوی مطروحه، از سوی دادگاه انقلاب احراز گردد، دادگاه مزبور صلاحیت دارد تا پس از رسیدگی به استرداد و اعاده اموال ناشی از طرق نامشروع فوق، حکم دهد. اما رسیدگی به شکایت کیفری از عناوین موضوع اصل 49 قانون اساسی، منحصرا و حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی قرار دارد