اهمیة القانون الدستوری فی سیاسة الدول وتحقیق العدالة الاجتماعیة للافراد

القانون الدستوری هو مجموعة مبادئ وقواعد تتعلق بکیفیة تشکیل الدولة وکیفیة ادارة الحکم بداخلها. تمثل هذه القواعد والمبادئ الاساس المهم الذی یوثر على الحکم. عادةً ما توجد هذه المبادئ فی وثیقة مکتوبة تسمى دستور، وذلک لانه یتمیز بصورة معینة ومحتوى خاص. مصطلح القانون الدستوری ظهر لاول مرة ببدایات القرن العشرین للدول العربیة، وظهر بایطالیا خلال القرن الثامن عشر، وتحدیداً فی فرنسا فی عام 1834 عندما قرر وزیر التعلیم فی حکومة لویس فیلیب انشاء اول مقعد یحمل اسم القانون الدستوری فی کلیة الحقوق/ باریس، بهدف تعلیم مبادئ الدستور الفرنسی الذی تم وضعه فی عام 1930. غالبًا ما تعتبر القوانین الدستوریة القوانین الثانیة التی تحدد کیفیة تنظیم النظام او توضیح قواعد ضبط السلطة. وهی تنظم التفاعلات بین السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة مع الموسسات التابعة لهم. احدى الوظائف الاساسیة للدستور فی هذا السیاق هی تحدید کیفیة توزیع السلطة، على سبیل المثال، فی دولة موحدة، یمنح الدستور السلطة النهائیة للادارة المرکزیة والسلطات التشریعیة والقضائیة، على الرغم من انه فی کثیر من الاحیان قد تُمنح بعض السلطات للسلطات المحلیة او الحکومیة. وعندما ینص الدستور على وجود نظام فیدرالی، فانه یحدد عدة مستویات من الحکم، مما یعنی وجود مناطق مشترکة حیث تمتلک الحکومة او الکیانات المحلیة حق سن القوانین وتطبیقها.