المعوقات القانونیة فی ابرام العقود الذکیّة

قَدّم لنا العلم الحدیث -کعادته- تقنیّة جدیدة تدعى العقود الذّکیة (smart contracts) تنفذ ذاتیا، ویمّلی هذا الامر على المشتغلین بالمجال القانونی من باحثین وقضاة بیان الموقف التشریعی منها، ویفرض هذا ابتداءً الوقوف على ماهیتها من خلال تعریفها وبیان خصائصها ومن ثم تکیفها والتعرض لطبیعتها القانونیة واخیراً التطرق لتقنیة البلوک تشین. من جانب آخر ان هذا النوع من العقود لم یتبادر الى ذهن المشرّع العراقی او خیاله ولم یملک عنها ادنى فکرة عند سنه او تشریعه القانون المدنی بحکم حداثتها، ولم یتعرض لها بشکل مباشر او تفصیلی فی قانون التوقیع الالکترونیة والمعاملات الالکترونیة رقم (78) لسنة (2012). کما ان التشریعات الاخرى سواء الدولیة منها او الداخلیة اما انها لم تتطرق لها اساساً، او تناولتها بصورة مقتضبة ودون الخوض فی تفاصیلها اللازمة لتنظیم التعامل بها. کما تثار جملة من الاشکالیات والمعوقات القانونیة عند عملیة ابرامها، مثل: مدى مشروعیتها، ومشکلة التقاضی، والکلفة العالیة التی تلحق عملیة تعدیلها حال رغب الافراد بذلک، کذلک اشکالیة امکانیة تعدیل الخطا الذی قد یعتری عملیة الابرام، واخیراً مسالة اخفاء هویة المتعاقدین وما یتفرع عنها من معوقات واشکالیات عدة اهما مدى توافر الاهلیة القانونیة اللازمة فی المتعاقدین. کل هذه المحاور تمت مناقشتها فی هذا البحث، وقد خلصنا لجملة من الاستنتاجات وطرحنا عدة توصیات.