التحکیم لحل النزاعات فی العقود الاداریة الدولیة

یعد موضوع اللجوء للتحکیم کوسیلة لحل المنازعات فی العقود الاداریة الدولیة، من الموضوعات الحدیثة والتی بدات مختلف التشریعات تولیها اهتماما کبیرا، فلم یعد التحکیم یقتصر على المنازعات الناتجة عن العقود المدنیة والعقود التجاریة الدولیة، بل اتسع مجاله لیشمل المنازعات الاداریة والتی تکون الدولة او احد اشخاص القانون العام طرفا فیها بوصفها سلطة عامة.ولقد اختلف التشریع والقضاء حول امکانیة حل المنازعات الاداریة الدولیة عن طریق التحکیم. فالتحکیم الاداری هو طریق یتعلق بالفصل فی منازعة اداریة یکون احد اطرافها جهة اداریة تتصرف بوصفها سلطة عامة وتتصل بعقد اداری، لذا نجد ان شروط التحکیم الاداری ان یوجد عقد اداری وان یکون احد اشخاصه سلطة عامة.ونجد ان معظم الدول على اختلاف انظمتها القانونیة قد اخذت بالتحکیم بشکل عام والتحکیم الاداری بشکل خاص اذ انه اداة مهمة للفصل فی المنازعات الناشئة عن عقود الادارة مع اشخاص القانون الخاص و یتم اسناد مهمة التحکیم الى افراد لا یمتون الى القضاء بصلة یطلق علیهم لفظ (المحکمین) ویجری اختیارهم من قبل اطراف النزاع، کذلک یتمیز التحکیم الاداری عن غیره من الانظمة المشابهة له بانه ینتهی الى قرار تحکیمی نافذ لا یخضع لرقابة ای سلطة اخرى، بینما نجد ان الصلح هو عقد یحسم به الطرفان نزاعاً محتملاً وذلک بان ینزل کل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فالصلح یتم بعمل تعاقدی اما التحکیم فیتم حله بعمل قضائی. وخلصت الباحثة الى نتائج اهمها ان عقد التحکیم من العقود الرضائیة التی یکون للاطراف فیها حق التنازل عن اللجوء الى القضاء لحین التوصل الى حسم النزاع ایجابا ام سلبًا.وان التحکیم هو الوسیلة الاکثر قبولًا محلیًا ودولیًا.واما اهم توصیاتهما فتنحصر فی وجوب تشکیل قسم خاص بالتحکیم، فی الوزارات والجهات الحکومیة التابعة لها، ویکون من مهامه التسویة الودّیة بین اطراف النزاع، مع ضرورة النص على اختصاص محکمة القضاء الاداری للنظر بتحکیم المنازعات الاداریة.