التضامن بین المدینین (التضامن السلبی)

کان للقانون الرومانی شان کبیر فی التاثیر على التشریعات القانونیة لمختلف البلدان. ففی العهد الرومانی، کان للدائن الحق، اذا تقاعس المدین عن تنفیذ موجبه ان یحبس هذا الاخیر ومع تشعب العلاقات وتطورها، لم یعد نظام الرق ساندا، وقد اصبح من الضروری ایجاد ضمانة الدائن من اجل استیفاء دینه، فاعطاه القانون حقوقاً عدة یستطیع ممارستها وصولا الى استیفاء او استعادة او بیع حقه ولکن مع تعدد الاطراف ، کان لا بد من حمایة الطرف المنفرد سواء کان الدائن او المدین، بمواجهة الطرف الآخر المکوّن من عدة اشخاص سواء اکانوا عدة دائنین او عدة مدینین، فنشا التضامن لحمایة مصلحة هذا الشخص وضمانة له، فترک له المجال لکی یرتب علاقاته مع الاطراف الاخرى کما یرونها مناسبة، فاذا اتفقوا على التضامن، اخذ بهذه الموسسة القانونیة. وقد رتّب لها المشرع مفاعیل، فی حال وجدت بین الاطراف.