الحمایة الدستوریة لحق العمل (دراسة تحلیلیة مقارنة)

حق العمل هو ما للانسان من صلاحیة فی ممارسة انسانیته، وبما یتلاءم مع امکانیته الجسدیة والفکریة وموهلاته الدراسیة، بالقدر الذی یضمن له رغید العیش، او ان تکفل الدولة للانسان حق الحمایة والمساواة امام تولی الاعمال الحکومیة العامة او ما یکون منها فی شرکة خاصة او موسسة تعاونیة، وغیرها من اماکن العمل، فیومن الشخص اقتصادیا ما یشعره بعزة النفس والکرامة والاطمئنان اتجاه حاضره ومستقبله، ومن هنا تنبثق اهمیة الدراسة فی تسلیط الضوء على الحمایة الدستوریة التی وفرها القضاء الدستوری لحق العمل للمواطنین، ومن منطلق حمایة القضاء الدستوری للحقوق والحریات بشکل عام وللحقوق الواردة فی وثیقته بشکل خاص، فکان لابد من تسلیط الضوء على حق العمل کونه من الحقوق الاساسیة المقاربة لحق الحیاة، لا بل هو مبدا دستوری بحد ذاته، اعتمادًا على المادة 22 من الدستور العراقی النافذ لسنة 2005م والتی تنص على انه: اولا- العمل حق لکل العراقیین بما یضمن لهم حیاة کریمة، ولکن ما یحصل على ارض الواقع من انعدام مسوولیة الدولة فی توفیر هذا الحق، وتقاعس اجهزته الرقابیة والقضائیة من حمایة حق العمل مما شکل حدوث حالات البطالة المقنعة وتراکم العمالة الوافدة دون رادع ومسوغ قانونی. وتاسیسًا على ذلک نطرح عدة تساولات حول دور القضاء الدستوری وموقف المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق من حمایة حق العمل، وفاعلیة قانون العمل العراقی رقم 37 لسنة 2015م فی حمایة هذا الحق عملیًا، بالاضافة الى استعراض مواقف المحکمة الاتحادیة العلیا فی ترکیا سنتخذها کمحل للمقارنة فی هذا البحث الذی سنعده وفقا للمنهجین التحلیلی والمقارن بین الدستورین العراقی ونظیره الترکی، فی محاولة جادة لایجاد السبل الدستوریة التی توفر الحمایة المطلقة لهذا الحق بوصفه مبدا دستوری لا یمکن التغاضی عنه وعن مخرجاته، کما ویهدف البحث الى الوقوف على المقومات التی توفرها وزارة العمل والشوون الاجتماعیة لتمنع وتقلل من ظاهرة البطالة وعدم انصاف ذوی الشهادات الجامعیة فی الحصول على العمل المناسب فی الدوائر الحکومیة والموسسات الخاصة. وعلیه ارتاینا البحث وفقا لتقسیمه ثنائیًا وعلى مبحثین، نستعرض فی المبحث الاول مفهوم حق العمل ونقسمه على مطلبین، المطلب الاول تعریف حق العمل والمطلب الثانی الاساس القانونی لحق العمل، اما المبحث الثانی فسنتطرق فیه الى دور القضاء الدستوری ونقسمه على مطلبین، المطلب الاول موقف المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق والمطلب الثانی موقف المحکمة الاتحادیة العلیا فی ترکیا.