مبدا الاستقلال الدستوری فی ضوء مبدا عدم التدخل فی الشوون الداخلیة

یتناول هذا البحث مسالة الاستقلال الدستوری للدولة وعلاقته بمفهوم السیادة ومبدا عدم التدخل فی الشوون الداخلیة وفقًا لاحکام القانون الدولی. ویوکد البحث على ان الدستور یُعد تعبیرًا عن سیادة الدولة واستقلالها فی اختیار نظام الحکم الذی یلبی تطلعات شعبها دون تدخل خارجی، مع الالتزام بالمبادئ والمتطلبات الدولیة الحدیثة. ومع تطور القانون الدولی، اصبحت السیادة مفهومًا نسبیًا، حیث تحولت من سیادة مطلقة الى سیادة مشروطة بالمسوولیة تجاه المواطنین، والامن، والسلم الدولیین. ولم یعد مبدا عدم التدخل ذلک المبدا الذی لا یمکن المساس به کما کان فی السابق؛ بل اصبح اکثر مرونة، متاثرًا بالتغیرات الدولیة والتطورات مثل حمایة حقوق الانسان، وتعزیز السلام، والدفاع عن الحکومات الشرعیة. وقد بررت هذه العوامل احیانًا التدخل فی الشوون الداخلیة للدول الاخرى لمنع تصاعد الازمات الدولیة. یعتمد البحث على المنهج التحلیلی وینقسم الى قسمین رئیسیین: یتناول القسم الاول طبیعة مبدا الاستقلال الدستوری، بینما یناقش القسم الثانی مبدا عدم التدخل فی الشوون الداخلیة وصلته المباشرة بالاستقلال الدستوری. ویختتم البحث بعدد من الاستنتاجات التی توکد حق الدول فی ممارسة سیادتها الداخلیة مع مراعاة المسوولیات الدولیة.