اجراءات الحجز الاحتیاطی فی القانون العراقی والقانون القطری

الحجز الاحتیاطی وسیلة لالزام المدین بالوفاء. یلجا الیها الدائن بقصد اضاعة فرصة المدین فی تهریب امواله او التصرف فیها على حساب الدائن بناءً على ذلک. والحجز تنظمه احکامه واجراءاته فی قانون الاجراءات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 المعدل فی المواد (231-250)، ولیس الحجز التنفیذی الذی ینظم احکامه قانون التنفیذ، لان الحجز الاحتیاطی موضوعة مقابل دین: موضوع النزاع الذی لم ینطق فیه القضاء کلمته، واما فی الحجز التنفیذی، فهو استجابة لحکم قضائی اکتسب درجة المطلقة، حیث یکون الحق المعنی هو التحقیق من الوجود، قدرًا معینًا وقت الاداء، ولا یتعارض مع النظام العام والآداب. الاصل ان کل اموال المدین ضمان لاداء دیونه، ولا تعتبر وصیة المدین منع الحجز على بعض ماله الا اذا اقر القانون ذلک. لاغراض تتعلق بالنظام العام او اهداف انسانیة او اقتصادیة او مالیة. لا یتحول الحجز الاحتیاطی الى حجز تنفیذی الا بعد استیفاء جمیع عناصر الضبطیة التنفیذیة، کما ان الاخطار بالدعوى بصحة الحجز لا یتضمن انذارًا بتنفیذ الحجز التنفیذی، و ولا تصبح المصادرة التنفیذیة کذلک الا بعد استکمال جمیع مکوناتها وفق ما نص علیه القانون. وتعتبر افضل وسیلة للمحافظة على اموال المدین بابقائها تحت سیطرة القضاء لتحصیل الحق من ثمنها، کما یلجا الدائن الى طلب فرض الحجز الاحتیاطی على اموال المدین التی لها حق. الممنوحة له بموجب القانون، وللتنفیذ یتطلب امرًا من المحکمة مصادرة کل دائن فی یده بکفالة رسمیة او عادیة، حتى لو لم یکن هناک مستند، او اذا کانت الدعوى امرًا یمکن اثباته من قبل الشهود. وقد راعى القانون مصلحة المدین فاحاط المحقق الحجز الاحتیاطی بعدة ضمانات لمنع الحجزات الکیدیة. فالحجز الاحتیاطی اجراء تحفظی وتدبیر احترازی یصدر من القاضی بناء علی طلب من الدائن الذی اصبح دینه مستحق للاداء. وقد نص المشرع القطری فی المادة (317) من قانون الاجراءات الاجرائیة على ان الحجز الاحتیاطی یجرى فی الحالات المذکورة اعلاه بقرار من قاضی الامور المستعجلة الذی یقع فی دائرة اختصاصه الاموال المراد حجزها او بای من الدوائر اذا کان المال موجودًا فی اکثر من دائرة ورفض طلب الحجز تلقائیًا. فی حال عدم الاختصاص المحلی... یستنتج من هذه المادة ان المشرع القطری جعل مسالة وضع الحبس الاحتیاطی لدى المحکمة المختصة محلیا مسالة تتعلق بالنظام العام خلافا لقانون الاجراءات القدیم. یعتبر الحبس الاحتیاطی من الاجراءات الهامة والخطیرة فی سیر الدعوى الجزائیة، واحد مقتضیات التحقیق ورکیزة اساسیة فی مرحلة التحقیق الاولی.الحجز التنفیذی فی القانون العراقی فی الماده 8 من القانون العراقی رقم (23) لسنه 2005 تنص على لا یجوز التنفیذ الجبری الا بسند تنفیذی اقتضاء لحقوق موکدة فی وجودها ومحددة فی اطرافها ومعینة فی مقدارها وحالة الاداء. الاسناد التنفیذیة هی الاحکام والقرارات والاوامر القضائیة والنظامیة والشرعیة ومحاضر التسویة الفضائیة الصلح التی تصدق علیها المحاکم النظامیة والشرعیة واحکام المحکمین القابلة للتنفیذ والسندات الرسمیة والعرفیة وغیرها من الاسناد التی یعطیها القانون هذه الصفة. ثم نجد ان الحجز الاحتیاطی افضل من الحجز التنفیذی فی القانون العراقی.