ضمانات حقوق الانسان وارتباطها بالتنمیة الاقتصادیة

تعد الحقوق الاقتصادیة من الحقوق المهمة التی تعمل اغلب الدول على توثیقها فی الوثیقة الدستوریة لضمان الحفاظ علیها من مساس السلطات العامة اما على الصعید الدولی فکان اهتمام الدول بهذه الحقوق حیث تبنت الامم المتحدة عهداً دولیاً للحقوق الاقتصادیة منذ العام 1966.ولتطویر اقتصاد الدول ورفع المستوى المعیشی للافراد یجب ان تعمل الحکومات على اتقان ادارة مواردها الطبیعیة وتوفیر فرص العمل لافرادها والقضاء على مستوى البطالة, حیث نجد ان الدستور العراقی قد نص على الحقوق الاقتصادیة مع توفیر ضمانات سیاسیة وقانونیة لهذه الحقوق الا ان مجرد النص على هذه الحقوق لا یکفی بل تحتاج الى عمل حقیقی لتطویرها وهذا ما وجدنها فی العراق رغم توفر مصادر طبیعیة متعددة الا ان سوء ادارتها کانت السبب فی تراجع الاقتصاد العراقی وتفشی ظاهرة البطالة بشکل کبیر.