دور الرقابة البرلمانیة فی مکافحة الفساد الاداری والمالی

یتناول هذا البحث الدور المحوری الذی تضطلع به الرقابة البرلمانیة فی مکافحة الفساد الاداری والمالی، من خلال استعراض آلیات الرقابة التی تمتلکها السلطة التشریعیة، والتی تشمل السوال البرلمانی، التحقیق، والاستجواب. یرکز البحث على اهمیة تعزیز فعالیة هذه الادوات لضمان مواجهة الفساد الذی یُعد من ابرز التحدیات التی تعیق التنمیة وتُضعف ثقة المواطنین بموسسات الدولة.یبدا البحث بتعریف الفساد الاداری والمالی واثره السلبی على استقرار الدول ونموها، ثم یستعرض دور البرلمان بوصفه جهة رقابیة تساهم فی مراقبة اداء السلطة التنفیذیة وضمان التزامها بالقوانین والمعاییر الاخلاقیة. کما یناقش البحث التحدیات التی تواجه الرقابة البرلمانیة، مثل التاثیرات السیاسیة والطائفیة التی تعیق استقلالیة الاجهزة الرقابیة.وفی سیاق البحث، یتم تسلیط الضوء على اهمیة تطویر الاطر التشریعیة التی تنظم عملیة الرقابة البرلمانیة، من خلال تعدیل النصوص الدستوریة وضمان استقلالیة البرلمان فی اداء دوره الرقابی. کما یشدد البحث على ضرورة تحدید سقف زمنی لالتزام اعضاء الحکومة عند استدعائهم للبرلمان، لضمان المساءلة والشفافیة.یوصی البحث بضرورة تمکین البرلمان من ادوات رقابیة اکثر فاعلیة، وتوفیر بیئة قانونیة ودستوریة داعمة لاستقلالیته. کما یدعو الى تفعیل القوانین المعنیة بمکافحة الفساد وضمان تطبیقها على ارض الواقع، لتعزیز ثقة المواطنین بدور البرلمان کموسسة رقابیة اساسیة فی مواجهة الفساد.