دور قانون الموازنة العراقیة فی النهوض بالواقع الاقتصادی-دراسة تحلیلیة تطبیقیة فی ضوء قانون الموازنة العراقی لسنة 2023

تعتبر الموازنة العامة تقریر لبیان تتوقع السلطة التنفیذیة لما تنفقه وما تحصله من مبالغ خلال فترة مالیة مستقلة غالبا ما تکون سنة، وتسمى السنة المالیة، وفی العراق هناک العدید من العوامل التی تودی الى وجود خلل فی تطبیق الموازنة، ومنها حداثة النظام الاقتصادی العراقی، وکذلک معاناة العراق من الحروب التی تراکمت واستمرت اثارها لسنوات مما ثر على اقتصاد البلد بشکل کبیر، وکذلک ضعف دعم القطاع الخاص والترکیز على القطاع العام فی الموازنة، الامر الذی ادى الى تراجع مستویات الخدمة، کما ان اعتماد الموازنة العامة العراقیة على ایرادات النفط بنسبة فوق ال80% یودی الى تشکیل عامل خطر على الاقتصاد العراقی وعلى مستوى النمو. وتساهم المنافذ الحدودیة بنسبة ضئیلة فی ایرادات الدولة، الامر الذی یودی الى تحویل البلد الى بلد مستهلک، مما یودی الى تباطئ معدلات النمو.