الضمانات الدستوریة العامة لحق الملکیة فی دستور العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)

تُعد الضمانات العامة لحق الملکیة من الوسائل المهمة لحمایة الحقوق الفردیة و تدعیم الاستقرار الاجتماعی، یکتسب حق الملکیة اهمیته من کونه یتیح للافراد التحکم فی ممتلکاتهم، مما یعزز من شعورهم بالامان و الکرامة، و تبرز اهمیة هذا الحق دستوریاً من خلال سیادة مبادئ القانون، الفصل بین السلطات ، و المساواة، حیث تساهم هذه المبادئ فی تنظیم العلاقة بین الافراد و الدولة و تمنع التعسف فی استخدام السُلطة، اعتمدنا فی بحثنا المنهج الوصفی التحلیلی و المنهج المقارن لدراسة هذه الضمانات فی مجال الحق فبی الملکیة و مدى کفایتها من عدمه، مما اظهر الاهمیة الکبیرة لهذه المبادئ فی ضمانة حق الملکیة ، کما توصلنا الى ضرورة ان یراعی المشرع الدستوری و المشرع العادی هذه الضمانات عند صیاغة تشریعاتهم، لضمان فاعلیة الحمایة الدستوریة و القانونیة لحث الملکیة، کما تبین ان وجود ضمانات دستوریة فعالة یعزز من قدرة الافراد على ممارسة حقوقهم و حریاتهم بشکل آمن.