الاجتهاد العصری بین ضبط القواعد ورعایة المقاصد

ان من المعلوم لمن فهم الشریعة وغاص فی اعماق دقائق قواعدها؛ لیعلم علم الیقین انها ما ترکت شاردة ولا واردة تحتاج لها البشریة لقیام الدین والدنیا الا ونصت على ذلک او اشارت الیه من خلال تاسیس القواعد المرعیة، لتنضبط به الافهام، ولتستقیم وجهات الاجتهاد والفتوى ضمن المسار الشرعی العام الذی نصبه الوحی المنزل، دون خلل او شطط فی التلقی من خلال صحة القریحة، وفهم موارد الشریعة الغراء، ولا انحراف وانزلاق فی الاجتهادات المجانبة لخطوط العدل والاستقامة، مع ضمیمة رعایا المقاصد التی ارادها الشارع الحکیم، ورتب على تنصیبها الاثار الحمیدة التی تتماشى مع مصالح العباد فی المعاش والمعاد، فضبط الاجتهاد یحتاج الى مساحة واسعة من فهم ادلة الکتاب والسنة بالوجه الذی تصان به الفتوى عن البعد عن مراد الله عز وجل_ ومراد رسوله صلى الله علیه وسلم، والاحاطة بالمقاصد التی تقوم میزان البیان الشافی لفقه الاحکام الشرعیة حسب القرائن والاحوال المحیطة لحاجة الافراد والمجتمعات، ولتتحقق البصیرة بالنوازل بنظر ثاقب، مع المعرفة التامة بعلل الاحکام وغایات النصوص، ومقاصد الادلة، وفهم معانیها والموارد التی وردت من اجله کل حسب سببه ومناسبة وروده، ثم تنزیله بالواقع العصری المستجدة احداثه، وتتطلب الحلول الشرعیة الجذریة، بما یتلاءم مع روح الشریعة وسمو غایاتها وعظیم قدر مقاصدها وغایاتها السامیة، لتکون صنوان مع قضایا الاجتهاد بادواته الصحیحة.