دور المجلس النیابی فی اقرار الشوون المالیة للدولة(قانون الموازنة العراقی – الثلاثیة- للاعوام 2023- 2025 انموذجاً)

. ان الادوات المستخدمة فی المالیة العامة للدولة هی الموازنة اذ یتم اعدادها وتنفیذها للوصول الى اهداف وغایات عدیدة منها ما هو سیاسی واقتصادی واجتماعی ومالی، اضافة الى ذلک کونها من الادوات الهدف منها تحقیق الصالح العام کونها الوثیقة التشریعیة التی تحدد الوضع المالی للدولة خلال السنة المالیة وتعبر عن توجهات الحکومة وسیاستها خلال تلک الفترة واهداف الحکومة من خلال الموازنة العامة. کما ان الموازنة لا بد من الشمول بین طیاتها الایرادات والنفقات العامة والتی یتم اعتمادها من قبل البرلمان خلال السنة المالیة، لذ یتبین لنا ان الموازنة العامة عملاً اداریاً، کونها تضم مجموع ما سیتم انفاقه ضمن السنة المالیة، وما سوف تحصل علیه من ایرادات، وکما ان الموازنة العامة یجب ان تشریعها من قبل السلطة التشریعیة، لاضفاء علیها الشکل القانونی باعتباره عملاً قانونیاً صادراً من السلطة التشریعیة وفق الاجراءات المحددة فی دستور الدولة . لذا فللمجالس النیابیة دور کبیر فی الشوون المالیة للدولة، تبعاً لاهمیة المال العام فی توفیر حیاة افضل للمواطنین وتحقیق الاهداف التی یسعى الیها المجتمع، ومن الموضوعات المالیة ذات الاهمیة على الاطلاق هی الموازنة العامة، اذ تعتبر الوجه المالی للدولة والتی یتم من خلالها یتم اتخاذ القرارات الخاصة بالایرادات والنفقات العامة. لذا حدد الدستور والقوانین ذات العلاقة بالموازنة العامة موعداً محدداً تقدم فیه الحکومة فی کل عام مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب، لیدققه فی کل جوانبه ویتخذ قراره فیه، اما باقراره بالایجاب کما تم تقدیمه من قبل السلطة التنفیذیة او بعد اجراء بعض التعدیلات علیه، وقد یاتی قرار المجلس النیابی بالسلب من رفض المصادقة على التخصیصات المالیة للبرامج والمشاریع الحکومیة الواردة فی المشروع، فعملیة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة تثیر مسالة فی غایة الاهمیة، تتعلق بحق المجلس فی تعدیل المشروع ورفضه بعد ان تکون الحکومة قد وضعته استناداً الى اجراءات ودراسات فنیة طویلة. اما اهم ما انصب علیه البحث هو قانون الموازنة العراقی (الموازنة الثلاثیة) للاعوام 2023-2025 من خلال التصویت علیها و التوقف على مدى قانونیة الموازنة لکون هذه الحالة حدیثة فی نوعها فی العراق من خلال متابعة سیر اجراءاتها و وما آلت علیه، ومدى موائمتها لقانون الادارة المالیة للدولة.