نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راههای توسعه آن

از زمان شکل گیری (قدرت سیاسی) و تقسیم (جامعه سیاسی) به دو گروه فرمانبران و فرمانروایان، همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است. نظریه تعلق (حاکمیت) به مردم، پس از تجربیات گوناگون در امر حکومت، به عنوان تنها نظریه معقول، مقبول ملل و معمول اکثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی جهان گشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است. به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم، شیوه دموکراسی غیر مستقیم، یعنی گزینش فرمانروایان از جانب فرمانبران، مورد توجه قانوگذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مکانیسم (انتخابات) برای تحقق آن منظور گردیده است. اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومتهای مردمسالار جهان است، درنظام حقوقی ما نیز با تاکید و صراحت مقرر گردیده است، اما توسعه وتعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم پاره ای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربه های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن، تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی ( به منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنی دار گشتن انتخابات)، وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلی گویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رای و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات، تهیه لیست های انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و ...