آسیب‌شناسی مسئولیت دستگاه های دولتی از حقوق بهره‌برداران و مکتشفین معدنی و تاثیر آن بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومی

اصل 45 قانون اساسی، معادن را در زمره انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده است. معادن ظرفیت بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند. روش گردآوری داده های مقاله به صورت مشاهده، اسنادی و در چهارچوب قانون معادن است. پرسش آن است که عدم حمایت دستگاه های دولتی از حقوق بهره برداران و مکتشفین معدنی چه تاثیری بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومی داشته است؟ نتایج پژوهش موید آن است که حمایت دستگاه های دولتی جهت توسعه معادن نقش بسزایی دارد. آنگونه که شفافیت سازی عملکرد دولت در اجرای صحیح قانون معادن و اهمیت دادن به مطالعات اجتماعی در منطقه معدن‌کاری و افزودن آن به قانون معادن در جهت آگاهی مردم از معدن به عنوان یک راهکار سازنده جهت رشد و توسعه معادن به شمار می‌رود. هدف از این تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حوزه معادن از منظر اصول قانون اساسی در راستای حقوق عمومی است.