مشروعیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر از منظر فقه امامیه

قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از قراردادهای جدید در عالم حقوق است. سابقه‌ی آن قرارداد به سال‌های 1940 الی 1950 میلادی برمی‌گردد که در نظام حقوقی و اقتصادی آمریکا شکل گرفته و به سایر کشورها وارد شده است. هدف از ابداع این قرارداد عبارت از تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآورانه با محوریت اختراعات و تکنولوژی و همچنین مدیریت شرکت یا کسب و کارهای مذکور جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی اختراعات یا نوآوری‌ها است. قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از لوازم پیشرفت اقتصادی و توسعه محسوب می‌شود که از این جهت در نظام حقوقی و اقتصادی ایران جایگاه مهمی پیدا کرده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل چهارم قانون اساسی منطبق بر شرع اسلامی بوده و در نتیجه مشروعیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر اهمیت زیادی در اعتبار آن در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به اینکه قرارداد مذکور یکی از عقود جدید در نظام حقوقی ایران بوده و فقهای امامیه هیچ بحثی در خصوص مشروعیت این قرارداد ارائه نکرده‌اند، این پژوهش درصدد است تا مشروعیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر را مبتنی بر اصول و قواعد فقه امامیه بررسی کند.